أن المشكلة الأساسية في بلادنا هي الوضع السياسي القائم على الاستبداد المطلق وغياب الحرية والشفافية وتحكم السلطة بالأمن والقضاء وتلاعبها بالدين والمؤسسات الدينية والمدنية والكيانات الاجتماعية وبعثرة مقدرات البلاد.

أن لا سبيل إلى إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو أمني أو في السياسة الخارجية أو تنفيذ برنامج تنموي شامل دون تحول سياسي يعيد للشعب حقوقه، ويضمن الشورى والمحاسبة واستقلال القضاء والحريات الأساسية.

أن المؤسسات الرسمية والأهلية الحالية هي نتاج هذا الوضع الاستبدادي الذي طال أمده ولا يمكن تحقيق الإصلاح الشامل إلا بإعادة هيكلتها تحت مظلة العدل والشورى.

وأن المقدرات البشرية والروحية والمادية في بلادنا كافية لتحقيق دولة قوية ورفاهية للشعب وتنمية مستدامة ولكن لا يمكن استثمارها إلا بالتغيير الشامل.

أن بلادنا قلب العالم الإسلامي ومأوى أفئدتهم وأن السلطة الحالية خانت مسؤوليتها تجاه المسلمين ولا يمكن أداء هذه المسؤولية إلا بالتغيير السياسي الشامل على ما ذكر من أسس.